الطبيعة القانونية والعمرانية

يوضح هذا القسم أن الوثيقة المقدَّمة دراسة تعريفية قبلية للمشروع، وليست بديلاً عن التصميم المعماري المرخّص أو مذكرة المعلومات التعميرية أو دراسات الصرف والتطهير أو دراسة جودة المياه أو رأي الجهات المختصة. فجميع الأبعاد والكميات الواردة فيها مبدئية، ولا تثبت نهائياً إلا بعد الرفع الطبوغرافي وتحديد حدود العقار واتجاهات الرياح ومصدر الماء وشروط وثيقة التعمير.

وتقوم القاعدة القانونية والتنفيذية على أنه لا يُباشر أي بناء أو حفر بئر أو استغلال سياحي أو نشاط غذائي أو إنتاج بيولوجي أو استزراع سمكي إلا بعد استكمال الموافقات والتراخيص المنطبقة فعلياً على العقار والنشاط. كما لا يجوز استعمال وصف «بيولوجي/BIO» تجارياً على المنتجات إلا بعد استيفاء مسطرة المطابقة والاعتماد المنصوص عليها قانوناً.

ويؤكد المشروع احترامه للطبيعة القانونية للعقار وصبغته الفلاحية، وأن ج��يع مكوناته مصممة للحفاظ على وضعية الأرض وعدم تغيير طبيعتها الفلاحية. ولا يُعتبر أي مكوّن من مكونات المشروع منفَّذاً أو مأذوناً به قبل ��ستكمال التراخيص القطاعية اللازمة من الفلاحة والسيا��ة والتعمير والماء والبيئة.

وتلتمس مقدمة الطلب من الجهة المختصة دراسة المشروع ومنحه الموافقة المبدئية من حيث المبدأ، مع توجيهها إلى الملاحظات والدراسات والموافقات القطاعية الواجب استكمالها قبل الانتقال إلى التصميم التنفيذي أو التشغيل. وتتعهد بالمحافظة على وحدة العقار وطابعه الفلاحي، وعدم بيع الغرف أو تحويلها إلى وحدات سكنية مستقلة، وعدم تجاوز المساحات والعلو والارتدادات المعتمدة.