الإطار القانوني والتنظيمي

يحيل هذا القسم على الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطّر المشروع، ويشمل النصوص المتعلقة بالفلاحة والعقار القروي، والسياحة وتصنيف مؤسسات الإيواء، والتعمير والبناء خارج المدار الحضري، وقانون الماء، وحماية البيئة، والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ويُشار فيه إلى أن التصنيف النهائي للمنشأة (دار ضيافة، إقامة سياحية قروية، ��و صنف آخر) لا يُحسم في هذه المرحلة، بل يُرجَع فيه إلى المصالح السياحية المختصة، لأن التصنيف يؤثر مباشرة في المواصفات التقنية والالتزامات ودفاتر التحملات المطبقة على المشروع.

و��ؤكد المشروع أن استعمال أي وصف مثل «بيولوجي/BIO» على المنتجات مشروط باستيفاء مسطرة المطابقة والاعتماد المنصوص عليها قانوناً، وأن كل نشاط (غذائي، مائي، حيواني، سياحي) يخضع للنصوص القطاعية الخاصة به.

ويعبّر المشروع عن استعداده الكامل للتقيّد بكل ما تقرره الجهات المختصة من دفاتر تحملات وشروط ودراسات قطاعية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً وضرورياً للانتقال من مرحلة الموافقة المبدئية إلى مراحل التصميم التنفيذي والتنفيذ والتشغيل.