الالتزامات القانونية

تتعهد مقدمة المشروع بجملة من الالتزامات القانونية الصريحة أمام الجهات المختصة، تشكّل ضمانات أساسية ترافق طلب الموافقة المبدئية. وأولها الحفاظ على وحدة العقار وطابعه الفلاحي، وعدم تجزئته، وعدم بيع الغرف أو تحويلها إلى وحدات سكنية مستقلة أو ملكيات منفصلة.

وتلتزم كذلك بعدم تجاوز المساحات المبنية والعلو والارتدادات التي تعتمدها الجهات المختصة، وبإبقاء البناء في الحدود المصرّح بها التي تخدم الوظيفة الفلاحية والسياحية دون أن تطغى عليها أو تغيّر طبيعة الأرض.

وتلتزم باحترام جميع الشروط البيئية والصحية والسياحية والمائية والفلاحية التي تقررها الجهات المختصة، وبعدم استعمال أي وصف تجاري (مثل «بيولوجي») قبل استيفاء مساطر المطابقة والاعتماد القانونية.

وتؤكد أن أي مكوّن من مكونات المشروع لن يُنفَّذ أو يُشغَّل قبل ترخيصه، وأن الموافقة المبدئية لا تُعتبر إذناً بالبناء أو الحفر أو الاستغلال قبل استكمال المسطرة كاملة والحصول على التراخيص القطاعية اللازمة.